امروزه اشتغال و اشتغال‌زایی یکی از مهم ترین اولویت های مسئولین و دولتمردان یک حکومت به حساب می آید، چرا جهان در عصر جنگ اقتصادی به سر می برد و دولت های مختلف بیشترین توان خود را بر سرعت بخشیدن به چرخه های اقتصادی خود هدف گذاری کرده اند. در واقع، هدف کلیه راهبردهای اشتغال زایی، تحریک رشد اقتصادی سالم در جامعه است.

اما نمی توان همواره، اقتصاد را به دور از خدشه های مالی و مشکلات این حوزه تصور کرد چرا که اشتغال و اشتغال زایی، سرمایه داری و هر آنچه که در این حیطه وجود دارد در معرض زیسک و خطر قرار دارند و حتی یک سرمایه گذار و کارفرمای سالم نیز می توانند در گیر و دار و شلوغی های چرخه تجارت متضرر شوند.

یکی از مشکلات قدیمی و لاینفک حوزه اقتصاد در تمامی کشورها، موضوع رکود و تورم است. باید توجه داشت که رکود نتیجه افزایش قیمت ها، گرانی و عواملی از این دست در بلند مدت است که باعث کاهش تقاضا برای انواع کالا و خدمات می شود. در چنین شرایطی تولید کنندگان برای جلوگیری از ضرر و زیان حاصل از کاهش تقاضا، سطح تولیدات خود را کاهش می دهند که این روند نیز بستر ساز بیکاری برخی افراد می شود. وقتی اقتصاد یک کشور در دوره رکود قرار می گیرد، دولت باید در کمترین زمان ممکن، راه حل هایی برای رفع و یا کاهش سطح بیکاری ایجاد کند و ممکن است یک دولت، بنا به ضرورت از سیاست پولی گسترده، سیاست های خاص مالی و یا هر دوی آنها برای تحریک رشد اشتغال در سراسر کشور استفاده کند. اما به طور کلی، اقتصاددانان چند استراتژی راهبردی و مفید را برای اشتغال زایی ارائه کرده اند که عبارتند از:
 

سیاست پولی انبساطی

سیاست پولی انبساطی زمانی راه گشا خواهد بود که بانک مرکزی از ابزارهای خود برای تحریک اقتصاد استفاده می کند. در واقع با افزایش نرخ نقدینگی و ارائه تسهیلات مالی به عموم مردم می توان نرخ بهره را کاهش داد، در نتیجه با اعتبار ارزان تر، مصرف کنندگان می توانند بیشتر وام بگیرند و هزینه کنند و این امکان را فراهم می کند تا مشاغل را گسترش دهند تا با افزایش تقاضا روبرو شوند. این افزایش تقاضا باعث می شود شرکت ها کارگران بیشتری را استخدام کنند و به آنها قدرت خرید بیشتری بدست آورند.

البته این روش علاوه بر مزایای گسترده، مضرراتی را نیز به همراه دارد که مهم ترین آنها اتکای تولید کنندگان به وام و تسهیلات بانکی است. تحریک تقاضا می تواند شش ماه یا بیشتر طول بکشد. از دیگر سو، اگر مردم نسبت به وام گرفتن بسیار ضعیف باشند، فرقی نمی کند نرخ بهره پایین باشد یا بالا، در صورت ادامه رکود، بانک ها تمایلی به وام نخواهند داشت زیرا نمرات اعتباری وام گیرندگان کاهش می یابد. نکته منفی دیگر این است که سیاست پولی گسترده می تواند در صورت بیش از حد تورم را تحریک کند. برای جلوگیری از وقوع این اتفاق، بانک مرکزی باید به محض پایان رکود اقتصادی، نرخ های خود را به زمان پیش از رکود باز گرداند.
 

پس انداز مالیاتی

در سیاست پس انداز مالیاتی، دولت تمام توان خود را بر کاهش مالیات متمرکز می کند. کاهش مالیات باعث می شود تا خانواده ها یا مشاغل بیشتر درآمد پولی را که درآمد کسب می کنند، شغل ایجاد کنند. ایده این است که مصرف کنندگان لوازم و مواد بیشتری را خریداری می کنند و از این طریق تقاضا را تحریک می کنند. مشاغل برای استخدام کارگران بسیار مورد نیاز از پول کاهش مالیات استفاده می کنند. باید توجه داشت که تمامی ارکان کاهش سطح مالیاتی در سراسر جهان هنگام ایجاد اشتغال مساوی نیستند و می توانند نتایج متفاوت و بعضأ عکس داشته باشند. سیاست پولی گسترده می تواند در صورت بیش از حد تورم را تحریک کند. برای جلوگیری از وقوع این اتفاق، بانک مرکزی باید به محض پایان رکود اقتصادی، نرخ های خود را به زمان پیش از رکود باز گرداند.اما به طور کلی، کارخانه ها و شرکت های تولیدی، از چهار روش پس‌انداز مالیاتی زیر استفاده می کنند که همگی تقاضای لازم برای رشد شغل را افزایش می دهند:
- کاهش قیمت ها در کوتاه مدت
- افزایش دستمزد کارمندان و کارگران
- خرید مواد اولیه بیشتر
- استخدام کارگران بیشتر
 

راه‌های اشتغال‌زایی

همانطور که پیش تر گفته شد، اشتغال و اشتغال زایی از عوامل اصلی حرکت پویای اقتصاد یک کشور است. بنابراین، دولت ها باید برنامه ریزی دقیق و بلند مدتی برای اشتغال و جلوگیری از رکود اقتصادی داشته باشند. در این راستا، توجه به تخصص گرایی، ایجاد و حفظ امنیت شغلی و بومی سازی انواع کارها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. البته نباید از موضوع اقتصاد نفتی و قاچاق کالا دور شد، چرا که مبارزه دولت با قاچاق انواع کالا کمک حائز اهمیتی به رشد کسب و کار و مبارزه با فرارهای مالیاتی می کند و اتکای بیش از حد به نفت، سدی بزرگ و غیر قابل نفوذ در برابر رشد و بالندگی اقتصادی بنا خواهد کرد.

در این میان دولت و مسئولین اقتصادی این حوزه موظف‌اند تا با ارائه تسهیلات بلند مدت و کم بهره، کاهش میزان مالیات، حمایت های تشویقی، ایجاد فضای رقابتی و... بستر اشتغال بهینه و هدفمند را ایجاد کنند. تا با ادامه دار شدن این فضا، رونق اقتصادی را ایجاد و تعادل و توازن هرچه بیشتر میان عرضه و تقاضا مهیا شود. در واقع، 2 هدف همواره باید در دستور کار دولت ها باشد؛ نخست حفظ کارهای ایجاد شده و جاری، دوم ایجاد شغل های جدید و بروز.

با توجه به اوضاع اشتغال در جامعه کنونی و کمبود سرمایه های لازم برای راه اندازی کسب و کار، بسیار مهم است که زمینه برای راه اندازی انواع کسب و کارهای خانگی و یا اشتغال با کمترین سرمایه ایجاد شود. برای نیل به چنین هدفی باید آموزش های لازم در حوزه راه اندازی کسب و کار با کمترین سرمایه از طرُق مختلف به ویژه رسانه ملی  و کارگاه های آموزشی ارائه شود تا علاوه بر ایجاد انگیزه در این زمینه، بایدها و نبایدها، انواع مسیرها، روش های گسترش کار و... برای علاقه مندان مثمرثمر شود.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده، در انتهای سال 1397 نرخ بیکاری در ایران 12 درصد اعلام شده و این عدد حقیقتی تلخ را در بر دارد چرا در سال 1395 نرخ بیکاری 11 درصد بوده و روند صعودی آن کاملا آشکار و مبرهن است. البته برخی صاحب نظران این حوزه، بزرگ ترین عامل بیکاری را عدم اتخاذ سیاست های راهبردی از سوی دولت معرفی کرده و معتقدند که قوانین کار در اصل قوانینی بر علیه کار بوده و گسترش تفکر سرمایه داری و لیبرالیستی Liberalist توسط دولت ها در 3 دهه اخیر، منجر به افزایش نرخ بیکاری و جولان دهی سرمایه داران در ایران اسلامی شده است.
 

پی‌نوشت:

1- راهکارهای خروج از رکود/سیاست های فعلی کارساز خواهد بود؟، باشگاه خبرنگاران
2- چند راهکار برای حل معضل بیکاری، اقتصاد آنلاین
3- تعریف رکود چیست؟، تابناک
4- مبارزه با رکود مهمتر است یا تورم؟، افکار نیوز
5- نبرد با رکود، روزنامه تجارت